پنجشنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۴ - 
طی بخشنامه بانک مرکزی:
طبق آیین نامه ابلاغی بانک مرکزی به بانک‌های عامل، مانده مجموع تسهیلات پرداختی به هر یک از کارکنان در هر سال به استثنای تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن و تعمیرات مسکن نباید از ۴۰ برابر سقف حقوق و فوق العاده‌های مستمر شاغلین معادل هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر شاغلین موضوع تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری که سالیانه به تصویب هیأت محترم وزیران می‌رسد فراتر شود. سقف تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن به هر یک از کارکنان معادل ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۵۵۰ میلیون تومان) و معادل سقف فردی تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده (٤) قانون جهش تولید مسکن است و سقف تسهیلات بابت تعمیرات مسکن به هر یک از کارکنان معادل ۴۰ درصد تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن می‌باشد. همچنین از این پس اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌های قرض الحسنه در قالب عقد مرابحه و صرفاً از محل حقوق مالکانه آنها امکان پذیر است.
کد خبر: ۳۹۷۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۱
فاجعه کفایت سرمایه در بانک‌های ایرانی:
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در خصوص زیان انباشته شبکه بانکی بیان کرد که رقم آن بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۵۰ درصد آن مربوط به یک بانک است. به گفته بابک نگاهداری، حجم ناترازی دارایی-بدهی شبکه بانکی به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و برای رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصدی قریب به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است.کمیته بال پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، در سال ۲۰۱۰ استانداردهای جدیدی به نام "بازل ۳" معرفی کرد که هدف اصلی آن بهبود وضعیت سرمایه و نقدینگی بانک‌ها بود. در چارچوب استانداردهای جدید، بانک‌ها باید دو نسبت مهم را برای مدیریت نقدینگی در نظر بگیرند. اول نسبت پوشش نقدینگی است که این نسبت بررسی می‌کند که بانک‌ها در شرایط بحرانی تا چه اندازه توانایی دارند که نقدینگی لازم را برای مقابله با بحران‌ها فراهم کنند. دوم، نسبت تامین وجوه پایدار که این نسبت به بانک‌ها کمک می‌کند تا مطمئن شوند منابع مالی خود را به‌طور پایدار و بلندمدت تأمین می‌کنند تا از بحران‌های نقدینگی جلوگیری کنند. شاید بر اساس استانداردهای جدید تنها بتوان عملکرد یک سوم بانک های کشور را مورد تائید قرار داد و با استانداردهای سختگیرانه ، تنها عملکرد دو بانک مورد تائید خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۷۳۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
معامله جمعی ارز پتروشیمی در مرکز مبادله :
جلسه هماهنگی بانک مرکزی با شرکت‌های بزرگ پتروشیمی برای عرضه گسترده ارز در مرکز مبادله ارز و طلا برگزار در عصر یکشنبه نهم دی ماه ۱۴۰۳ با حضور بزرگترین شرکت‌های پتروشیمی کشور از جمله هلدینگ خلیج فارس، تاپیکو، گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه گذاری اهداف، پتروفرهنگ و سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری و سایر شرکت‌های بزرگ پتروشیمی برگزار شد. دستور جلسه، بررسی تمهیدات لازم برای عرضه گسترده ارز توسط این شرکت‌ها که همگی متعلق به نهادهای حاکمیتی هستند، در مرکز مبادله ارز و طلا بود. بر طبق اخبار دریافتی وعده داده شده که با عرضه سنگین، از روز شنبه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۳، شاهد کاهش قیمت دلار و سایر ارز‌های مرجع باشیم. موضوعی که طبق پیش بینی‌های پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، احتمالا اثرگذاری‌های لازم را نداشته و قیمت دلار در محدوده ۷۸ تا ۸۲ تومان، تا پایان سال ۱۴۰۳، آرام خواهد گرفت. لازم به توضیح است که، حذف نرخ ارز نیمایی از شنبه ۲۴ آذرماه و حذف سامانه نیما از اول بهمن ماه سال ۱۴۰۳ رقم خواهد خورد. تمام واردکنندگانی که از ارز نیمایی استفاده نمی‌کنند از سوم دی‌ماه ۱۴۰۳ باید ارز خود را از سامانه ارز توافقی دریافت کنند.اما اصل ماجرا اینجاست که پتروشیمی ها از انواع رانت ها استفاده نموده و تولید ریالی با فروش دلاری خواهند داشت. دلار افزایش نرخ یافته ناشی از کسری بودجه دولت، بازار آنها را گرم تر نموده و در این بین، کسانی باخت می کنند که دارای درآمد ثابت یا درآمد ریالی هستند.
کد خبر: ۳۹۷۱۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۰
باز هم تخریب بانک ها از روی جهالت:
تخریب نظام بانکی کشور از روی جهالت و نادانی و با انواع ظاهر بینی‌ها، موضوع تازه‌ای نیست. آگهی‌های زیادی از تبلیغات وام‌های فوری این روز‌ها در خیابان به چشم می‌خورد که بدون سفته به متقاضیان وام‌های میلیونی پرداخت می‌کنند و.. ممکن است شهروندان با دیدن این آگهی‌ها اینگونه تصور کنند که با نوعی زد و بند پشت پرده بین دلال‌ها و کارچاق کن‌های ارایه وام‌ها و شعب بانکی مواجه هستند. هرچند که این امکان قابل رد کردن نیست، اما اکثر وام‌های رد و بدل شده در چند حوزه خاص صورت می‌گیرد. این چند حوزه شامل خرید و فروش تسهیلات تکلیفی (ضامن از طرف خریدار)، خرید و فروش امتیاز اوراق تسهیلات (مثل بانک رسالت و مهر)، پول خرد کنی در بازار آزاد (پول‌های خاص برای تطهیر عموما وارد این چرخه می‌شود. در ابتدا حدود ۷-۱۰ درصد کل تسهیلات را به بهانه‌های مختلف نظیر حق کارمزد و نظایر آن از شما می‌گیرند و سپس با چندین درصد بالاتر از نرخ مصوب بانکی به شما بر اساس درجه اعتبارسنجی صورت گرفته، وام می‌دهند). تشدید این چرخه نامیمون را هم باید در سیاست‌های بانک مرکزی و با تاکید بر عملکرد شورای فقهی بانک جستجو کرد. وقتی آقایان می‌دانند که نزول (ربا) در بارار کالایی به صدی ۸ رسیده و در بازار نقدی تا صدی ۱۰ رد و بدل می‌شود، چرا راهکار کوتاه مذتی برای کاهش این معضل اتخاذ نمی‌کنند؟
کد خبر: ۳۹۷۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۱
علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
مدت‌هاست که بحث پیرامون ناترازی بانک‌ها داغ است و کارشناسان متعددی راجع به آن، اظهارنظر می‌کنند، اما خروجی کار بانک‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این چالش همچنان به صورت پررنگ به قوت خود باقیست و باید به انتظار نشست و دید دولت چهاردهم و تیم اقتصادی مسعود پزشکیان می‌توانند کاری متفاوت از همیشه را صورت دهند یا اوضاع به سنوات گذشته، نامساعد دنبال خواهد شد؟ ما در کشور، شورای پول و اعتبار داریم که به هیات مرکزی بانک مرکزی تغییر نام داده و وظیفه‌اش نظارت بر سیستم بانکی و تعیین استراتژی‌ها و مصوبات است. متاسفانه برخی از ناترازی‌های بانکی ما برمی‌گردد به شورای پول و اعتبار و بعضاً اعمال سلیقه‌هایی که در آن‌جا وجود داشت و اضافه پرداخت‌هایی که به برخی بانک‌ها انجام می‌شد. علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که نه مجلس و نه هیچ نهاد مسئول و ناظری نمی‌تواند نسبت به موضوع ناترازی بانک‌ها، مسامحه کند یا تعارف داشته باشد. معتقدم مجلس هر سه ماه یک بار باید در صحن علنی، عملکرد سیستم بانکی را بررسی کند تا انحرافات به حداقل برسد. همچنین دیوان محاسابات باید در این موضوع خاص، حضور برجسته‌ای و کاربردی داشته باشد. به هیچ وجه نباید از نظارت از عملکرد بانک مرکزی غافل شد. افکار عمومی می‌پرسد که زمان و جایگاه اصلاح سیاستگذارهای دولتی، تقویت منافع بخش خصوصی واقعی (غیر خصولتی) و حقوق عامه کجای داستان اصلاح اقتصاد بانک پایه قرار دارد؟
کد خبر: ۳۹۶۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
کامیار کاوه مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی :
در حالی که نرخ غیر شرعی نزول پول در بازار خرید کالا به صدی هفت رسیده و نرخ نزول غیر شرعی پول نقد در صدی ده دور می‌زند، جناب کامیار کاوه مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی مدعی است هیچ وام قرض الحسنه‌ای به کارکنان بانک‌ها پرداخت نشده و حداقل نرخ تسهیلات اعطایی، ده درصد می‌باشد. شما قضاوت کنید که به این جناب مدیرکلی که تصویر رسمی از ایشان در اینترنت وجود ندارد، باید زرشک طلایی بدهیم یا خیر؟ آقای عزیز و محترم، مردم با همان ضوابط مورد ادعای شما در پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها مشکل دارند. چرا باید کل کشور درگیر وام خرد، ۵۰ تومانی و ۱۰۰ تومانی باشند و کارکنان بانک‌ها مثلا بر طبق ضوابط وام‌های نیم میلیاردی و بالاتر از میلیارد تومانی بگیرند؟ به ادعای شما در چارچوب بوده، بسیار خوب، از امروز همان چارچوب‌های تبعیض آمیز را عوض می‌کنیم و در کنار ممانعت از اخذ حقوق‌های نجومی، ممانعت از اخذ وام‌های نجومی و رانت‌های نجومی و قانونی را هم دنباله گیری می‌نماییم. جناب کامیار کاوه، بنظر شما رانت دادن حتی بشکل قانونی اش، شاخ و دم دارد؟ این بساط خود ویژه بینی و مخفی شدن پشت مصوبات قانونی را کنار بگذارید لطفا. اگر شما صاحب خانواده و فرزند هستید و مخارج خاص خودتان را دارید، ۲۰ میلیون خانواده دیگر ساکن در این کشور نیز همین وضعیت را دارند. راستی چه خبر از وام مورد ادعا برای جناب دکتر فرزین؟
کد خبر: ۳۹۶۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۶
با بخشنامه بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل شبکه بانکی :
ارائه خدمات مالی از سوی شرکت‌های کارگزاری به مشتریان با بهره‌گیری از زیرساخت‌های شبکه بانکی و در قالب کارت‌های متصل به شبکه شتاب و یا هر طرح و محصول دیگری، موقتاً متوقف شده است. بر اساس پیگیری‌های صورت پذیرفته مشخص شد که در بخشنامه شماره ۰۳.۱۲۵۵۳۱ مورخ ۳ شهریور ماه ۱۴۰۳ این بانک آمده است: با عنایت به اینکه اخیراً شرکت‌های کارگزاری با همکاری و بهره‌گیری از زیرساخت‌های شبکه بانکی کشور اقدام به ارائه خدمات مالی به مشتریان خود در قالب کارت‌های متصل به شبکه شتاب و پرداخت سودهای روزشمار از طریق صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های کالایی (مبتنی بر طلا) کرده‌اند و از رهگذر آن زمینه تخطی از ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در زمینه‌های مختلف از جمله پرداخت سودهای فراتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار و پرداخت سود کوتاه مدت روزشمار به مانده وجوه نزد شرکت‌های کارگزاری را فراهم ساخته‌اند.
کد خبر: ۳۹۵۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۵
درگذشت بیست و یکمین مدیر عامل بانک ملی ایران؛
ابوالفضل نجار زاده در پیام تسلیت خود درپی درگذشت مدیر عامل اسبق این بانک گفت: امیر اصلانی از سال ۱۳۳۱ وارد شبکه بانکی کشور شد و با جسارتی که داشت موفق شد پس از طی مدارج مختلف در بانک ملی ایران، سکان اداره بانک را حدود یک دهه در دست داشته باشد و پس از آن مسؤولیت‌هایی مانند معاونت بانکی و بیمه‌ای وزارت اقتصاد و عضویت در شورای پول و اعتبار و شورای عالی بانک‌ها را نیز تجربه کند. حضور ایشان در شبکه بانکی کشور موجبات ارائه خدمات کم نظیری بود، امیر اصلانی تاریخ زنده بانکداری ایران بود که اکنون پس از سال‌ها تلاش و زندگی ارزشمند خود، دعوت حق را لبیک گفت. از خداوند متعال برای او علو درجات و برای خانواده ایشان آرامش و صبر خواستارم. اسدالله امیر اصلانی بیست و یکمین مدیر عامل بانک ملی ایران بود که در حدود یک دهه ازسال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸ مدیریت بانک را بر عهده داشت.
کد خبر: ۳۹۵۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۱
نهاد ریاست جمهوری هسته اولیه خود را شناخت:
اولین انتصابات پزشکیان پس از تحلیف و در قالب صدور دو حکم یعنی معاون اول و حکم رئیس دفتر رئیس جمهور صورت پذیرفت . در تاریخ ۷ مرداد و پس از مراسم تحلیف رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی، مسعود پزشکیان در احکامی جداگانه «محمد رضا عارف» به عنوان معاون اول رئیس جمهور و «محسن حاجی‌میرزایی» را به عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهور منصوب کرد.دومین سری از احکام صادره توسط پزشکیان به فاصله چند روز بعد از صدور احکام مرحله اول صورت پذیرفت و شامل صدور دو حکم برای ظریف و قائم پناه در تاریخ ۱۱ مرداد بود.یکشنبه ۱۴ مرداد ماه رئیس جمهور در احکامی جداگانه، «علی طیب‌نیا» را به عنوان مشاور عالی رئیس جمهور، «شهرام دبیری» را به عنوان معاون امور مجلس رئیس جمهور و «سید حمید پورمحمدی» را به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب کرد.چهار انتصاب تکمیلی در بیست مرداد ۱۴۰۳، قبل از اعلام لیست اسامی نامزدهای وزارتی در قالب صدور حگم زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده ، حسین افشین معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ، سعید اوحدی بعنوان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و محمد اسلامی بعنوان رئیس سازمان انرژی اتمی صورت پذیرفت. یازدهم حکم صادره در کمتر از دو هفته و قبل از اعلام لیست وزرا به مجلس صورت پذیرفته است.
کد خبر: ۳۹۵۷۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۱
در راستای اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:
نخستین جلسه هیات عالی بانک مرکزی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده به ریاست محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد.در این جلسه احکام اعضای حقیقی هیات عالی شامل آقایان حجت الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی به عنوان اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی، محمد طالبی به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه امور مالی و محمدرضا محمودپناه به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه حقوق بانکی توسط محمدرضا فرزین رئیس هیأت عالی بانک مرکزی تقدیم شد و سپس اعضای هیأت عالی مطابق قانون سوگند یاد کردند.قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
کد خبر: ۳۹۵۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
محمد غراوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران:
واقعا بعضی از مدیران اجرایی با چه استاندارد فکری و چه منظومه شناختی منتصب شده اند، جای بحث دارد. برخی از این عزیزان فکر می‌کنند که بازار را می‌توان با بگیر و ببند، تحت کنترل درآورد. دور بودن از واقعیات اجتماعی و دل سپردگی بعضا پارانوئدی به تخیلات، شعارگرایی و امید واهی بخشیدن را می‌توان بعنوان نوعی اتهام در انتصابات دنباله گیری کرد. از آقای محمد غراوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، انتظار توضیح داریم.
کد خبر: ۳۹۵۱۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۱
حکایت خیانت یا داستان خدمت؟
اینکه داماد فلانی باشی و به هر شکلی بر کرسی مدیرعاملی یک بانک تخصصی تکیه برنی و پاسخگوی مشتریان و افکار عمومی نباشی، خودش به اندازه یک دنیا سوال برای برخی از مشتریان ایجاد کرده است. حال در این وضعیت خبر برسد که: بانک تجارت و ملت هرکدام یک صندلی و بانک شهر ۳ صندلی از هیئت‌مدیرۀ باشگاه را در اختیار خواهند داشت و البته، بانک‌های اقتصاد نوین، رفاه و بانک صادرات که هرکدام حدود ۵ درصد از سهام پرسپولیس را در اختیار دارند به‌صورت امانی سهام خود را در اختیار بانک شهر قرار دادند تا این بانک که ۳۰ درصد از سهام پرسپولیس را در اختیار دارد به‌مدت یک سال، با ۴۵ درصد، سهامدار اصلی پرسپولیس لقب بگیرد و ...، چه حسی بعنوان سهامدار و یا مشتری بانک شهر به شما دست می‌دهد. آیا می‌دانید که چرا بخشی از رسانه‌های کشور، از انتقاد و پرسش از بانک شهر طفره می‌روند؟ ما سه سوال از مدیرعامل بانک شهر می‌پرسیم، جواب داد که هیچ، پاسخگو نبود، قضاوت در خصوص داستان خدمت یا حکایت خیانت را به مردم و نهادهای نظارتی می‌سپاریم: چه تعداد از مشتریان بانک شهر موافق باشگاه داری این بانک هستند؟ باشگاه داری فوتبال به چه میزان با وظایف ذاتی یک بانک سنخیت دارد؟ چه تعداد بانک دارای باشگاه فوتبال، در دنیا می‌شناسید؟
کد خبر: ۳۹۵۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
محمد فرزین رئیس کل بانک مرکزی:
محمد فرزین رئیس کل بانک مرکزی از ابلاغ برنامه اصلاح ۸ بانک ناتراز در سال آینده خبر داد و تأکید کرد: در صورتی که بانک‌های ناتراز اصلاح نشوند به سمت انحلال، ادغام و یا توقف کار آن بانک‌ها حرکت خواهیم کرد. وی ضمن تأکید براینکه مشخصه اصلی تورم دهه ۹۰ ناترازی و تداوم انباشت تورمی بوده است؛ اعلام کرد: منظور از ناترازی مجموعه‌ای از ناترازی انباشت شده در ترازنامه بانک‌ها، تعادل بودجه و تراز بنگاه‌ها است. یکی از مشخصه‌های ناترازی اقتصاد ایران کاهش سهم سایر منابع تامین مالی اعم از بازار سرمایه، دولت و افزایش سهم بانک‌ها تا حدود ۹۰ درصد تامین مالی بوده است. این امر منجر به تشدید فشار تورمی و خلق نقدینگی درون زا در نظام پولی و بانکی کشور شده است؛ بنابراین وابستگی به مسیر گذشته و داشته‌ها و نداشته‌های اقتصاد در تحلیل پولی و مالی بسیار مهم است و باید به آن توجه شود.
کد خبر: ۳۹۳۹۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی اشتغال:
مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی اشتغال مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۲۱ طی نامه شماره ۲۴۴۷۴۲ مورخ ۱۴۰۲.۱۱.۱۸ توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی اشتغال ابلاغ شد.
کد خبر: ۳۹۳۹۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
تقابل دیدگاه‌ها درباره سود ۳۰ درصدی؟
در حالی که وزیر امور اقتصاد و دارایی اخیرا اعلام کرده بود که سیاست عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد، موقتی است، امروز بانک مرکزی با انتشار اعلامیه‌ای تاکید کرد این اوراق با استقبال خوبی مواجه شده و لذا این سیاست متناسب با مقتضیات زمانی و با حجم و سقف‌های مختلف تکرار خواهد شد. نکته جالب توجه اینکه، این طرح می‌تواند اثرات شدیدی بر اقتصاد کشور بگذارد و کمبود نقدینگی و رکود تورمی را دامن بزند. بدلیل پشتوانه دولتی داشتن طرح، حتی قادر است پول با منشا خارجی را بشکل قاچاق وارد کشور کند. یعنی دلار بدهند و ریال بگیرند و خرید اوراق کنند. آیا بانک مرکزی متوجه پیامدهای کار می‌باشد؟
کد خبر: ۳۹۳۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
فرشاد محمدپور،معاون بانک مرکزی:
معاون نظارت بانک مرکزی بیان داشت که بحث انحلال موسسه کاسپین از سال ۹۸ در کنار انحلال موسسه نور و توسعه،به صورت جدی دنبال شده بود. ما مصوبه شورای پول و اعتبار سال ۹۸ را داریم که در این مصوبه اجازه انحلال این موسسه داده شده بود. با این حال در چهار سال گذشته به خاطر مسائل و مشکلاتی، امکان انحلال وجود نداشت.درباره موسسه کاسپین هم مصوبه خوبی را از کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی داریم که در آن پیش بینی های لازم برای حفظ منافع سهامداران، سپرده گذاران و همچنین هیات‌های تصفیه دیده شده است.
کد خبر: ۳۹۳۸۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
پاتک‌پولی به انتظارات‌تورمی:
یک‌سال پس از افزایش رسمی نرخ سود سپرده بانکی، بانک مرکزی از ابزار جدید خود با سود علی‌الحساب ۳۰درصدی رونمایی کرد. هدف از این کار، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها اعلام شده است. با توجه به فاصله سود سپرده بانکی از نرخ تورم و نرخ بازدهی بازار‌های موازی، این اقدام سیاستگذار پولی از نظر میزان افزایش سطح سود بی‌سابقه است و به نوعی می‌تواند با افزایش نرخ موزون سود در سیستم بانکی بر انتظارات اثر بگذارد و با حفظ بیشتر دارایی‌های ریالی توسط عموم مردم، از این کانال بر بازار‌های دارایی از جمله ارز موثر واقع شود. با این حال همچنان ابهاماتی درباره نرخ این اوراق پیش از سررسید یا امکان مبادله گواهی سپرده جدید در یک بازار ثانویه وجود دارد. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه نرخ این گواهی جدید کمتر از نرخ تامین مالی در بازار سرمایه است، این ابزار جدید نمی‌تواند مشکلی برای بازار سرمایه ایجاد کند. به هر رو این اقدام را می‌توان نشان‌دهنده واکنش به موقع سیاستگذار پولی تعبیر کرد.
کد خبر: ۳۹۳۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
وضعیت اعضای هیات علمی وزارت عتف چه می شود؟
ابلاغیه افزایش تسهیلات مسکن (خرید یا ساخت/ ودیعه) اعضای هیات علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت منتشر شد.بر اساس این ابلاغیه ، سقف تسهیلات برای خرید یا ساخت به ۲ میلیاد تومان با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار با دوران بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله و ودیعه از به ۵۰۰ میلیون تومان با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و دوران بازپرداخت ۵ ساله، جهت اعضای هیات علمی شاغل با نوع استخدام رسمی، رسمی آزمایشی و پیمانی که تاکنون از این تسهیلات استفاده نکرده اند، افزایش یافته است.
کد خبر: ۳۹۳۷۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
نمایندگان محترم مجلس یازدهم ، واقعا برایتان متاسفیم؟!
پیرو حواشی ایجاد شده در پی تصویب مصوبه اخیر مالیاتی و اثبات غیرتجاری بودن حساب توسط شهروندان در صورت افزایش تعداد و مبلغ تراکنش ، روابط عمومی مجلس اقدام به انتشار یک اطلاعیه نموده است. اطلاعیه ای که بنظر می رسد نه تنها وافی و کافی برای حل مسئله نیست، بلکه بر ابهامات افزوده است. آیا مجلس توجه ندارد که در بحث مالیات ستانی ، باید به اولویت ها پرداخته و جزئیات را برای بعد از ساماندهی سیستم بگذارد؟ نماینده ای که فهم لازم از این داستان را ندارد را چه می توان نامید؟مگر شناسنامه اقتصادی ایرانیان تهیه شده که مردم را به جان هم و سازمان مالیاتی را به جان مردم انداخته اید؟ مگر صلاحیت اخلاقی و مالی ممیزان مالیاتی تحت نظارت موثره قرار گرفته که چنین مصوباتی را وارد میدان می کنید؟ برای بعضی ها آرزوی شفای عاجل داریم. همان هایی که دین و دنیای خودشان را می سوزانند و منافع ملی را به نابودی می کشند. آقایان با بعضی کارها ،مشروعیت نظام مالیات ستانی کشور را هم زیر سوال برده اند.
کد خبر: ۳۹۳۷۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
اسکن بانک‌های بیمار:
رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی یک‌سال اخیر سه‌برابر شده که این رقم طی یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. «رسانه، ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها را از جنبه رسمی، آماری و کارشناسی بررسی کرده است. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره عوامل اصلی رشد بدهی بانک‌ها سه عامل «انتقال سپرده شرکت‌های دولتی به حساب واحد خزانه»، «افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها» و «بی‌انضباطی برخی بانک‌ها» را عنوان کرده است. همچنین در یک میزگرد با حضور کارشناسان حوزه بانکی به ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها پرداخته شد. به اعتقاد کارشناسان، عوامل اصلی ناترازی نظام بانکی را می‌توان در «سیاست‌های مداخله‌ای دولت در بانک‌ها»، «ضعف قوانین موجود بانکی»، «نبود سازوکار مناسب برای نظارت بانک‌ها»، «انفعال سیاست‌های پولی با تشدید سرکوب نرخ سود» و «فقدان سیستم حسابداری استاندارد» جست‌وجو کرد. در نتیجه، مادامی که این عوامل ساختاری برقرار باشد، ناترازی در بانک‌ها درمان نخواهد شد.
کد خبر: ۳۹۳۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷